مشکلات کارگران در سال ۹۹

مشکلات کارگری در سال 1399

در این مقاله که در نتیجه کمی تامل و دقت بر شرایط کنونی قشر کارگری  تهیه گردیده به صورت اجمالی به مشکلات کاری کارگران در سال ۱۳۹۹ می پردازیم و امید است با مدیریت کلان و چاره اندیشی مسئولان ذیربط مشکلات پیش روی قشر زحمت کش و آسیب پذیر جامعه  با همت جمعی و تدبیر رفع  گردد و در نتیجه آن شاهد ارتقاء سطح تولید و شکوفایی اقتصادی باشیم.

گرانی مسکن :

از عمده ترین موانع کاری و مشکلات پیش روی کارگران گرانی مسکن و نبود محل اقامت ارزان در همجواری در اماکن صنعتی می باشد.

یکی از معضلات روزهای اخیر گرانی مسکن و نبود خانه ارزان برای سکونت کارگران و خانواده آنها در همجواری محل کار می باشد که با افزایش قیمت مسکن وبه تبع آن افزایش قیمت واحدهای استیجاری امکان تهیه واحد مسکونی ارزان برای کارگران کارخانجات صنعتی میسر نبوده و به ناچار با پرداخت هزینه های بالا و ازدیاد خانه های مجردی امکان انتقال بزه و معضلات اجتماعی نیز بالا می رود که در این خصوص مسکن مهر کمک بهترین گزینه برای افراد مهاجر و متقاضیان غیر بومی جویای کار  بوده است و به دلیل ازدیاد تقاضای واحدهای استیجاری شاهد افزایش قیمت مسکن های مهر و قیمت اجاره این واحد ها بوده ایم.

و در این خصوص  پیشنهاد نویسنده این مقاله بدین شرح است که با ایجاد فازهای جدید مسکن ارزان قیمت به صنایع و کارخانجات با افزایش تعداد به تناسب نیاز صنایع و استعلام از مدیران منابع انسانی کارخانجات و واحدهای تولیدی و تخصیص اعتبار مورد نیاز و اهداء زمین در قالب مسکن مهر با افزایش عرضه شاهد کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش هزینه سکونت کارگران باشیم.

نبود ثبات کاری و تعدیل نیرو:

متاسفانه از آنجاکه تعداد زیادی از کارخانجات و صنایع مونتاژی و وابسته به دلیل تحریم های اخیر دچار مشکل ورود مواد اولیه و عدم امکان تولید محصول به صورت مستمر شده اند و نیز به دلیل کاهش مشتریان خارجی و صادرات امکان فعالیت مستمر را نداشتند و این رکود موجب بروز اختلال در تولید و فعالیت مقطعی خطوط تولید کارخانجات صنعتی می گردد و نیروی انسانی صنایع نیز به مرور به دلیل مقطعی بودن زمان کار و به اصطلاح عامیانه فصلی شدن زمان تولید به ناچار بیکار می شوند و با کاهش درآمد و افزایش هزینه ها همواره از یک شرکت صنعتی به شرکتی دیگر منتقل می شوند و در نهایت منجر به غیر تخصصی شدن و هدر رفت مهارت فردی می گردد چراکه هر مجموعه صنعتی برای یادگیری نیروی کاری خود هزینه هایی را بابت آموزش و کسب مهارت تولید می بایست مجددا پیش بینی نماید.

در مورد تعدیل نیروی کارگری نیز می بایست کارفرمایان با هماهنگی و زمانبندی با شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی کارگران را از پروژه های فصلی به گونه ای تغییر مکان دهند که نیروی کار در بازه زمانی مشخص دچار تعطیلی نگردد و با فعالیت مجدد کارگاه به محل فعالیت قبلی خود اعزام شود و مدیران تولید نیز از هدر رفت منابع و کاهش ضایعات تولید جلوگیری نمایند و در هدر رفت زمان آموزش صرف جویی گردد.

کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت لوازم مصرفی:

با تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ بحث های زیادی در خصوص اعتراض نماینده های کارگری در منابع خبری منتشر شد که با بررسی اخبار و کمی بررسی دلیل اصلی اعتراض را کاهش قدرت خرید و اختلاف فاصله تورم و نرخ تعیین شده را دلیلی بر کم بودن نرخ تعیین شده اعلام می نمودند که با افزایش نرخ محصولات در اوایل سال مستقیما منجر به کاهش قدرت خرید کارگران را منجر شد و سبد خرید کارگران به نسبت سال قبل کمرنگ تر شد این در حالیست که انتظار نمایندگان کارگری افزایش قدرت خرید در سال پیش رو بود از طرفی نماینده کارفرما  و تولید کنندگان نیز افزایش نرخ حقوق و دستمزد را مانع اصلی پیشرفت تولید می دانستند.

به منظور کاهش هزینه ها پیشنهاد می شود سازمان های متولی نظارت با محتکرین بیشتر از قبل برخورد نمایند و از گرانفروشی دلالان که سهم زیادی از قیمت محصول را به خود اختصاص می دهند برخورد قاطع گردد و در صورت امکان در قالب وام های کم بهره یا سبد معیشتی به کارگران در بازه های زمانی مشخص اقدامات حمایتی صورت پذیرد.

کرونا و کاهش فرصت های شغلی:

در اواخر سال ۹۸  با شیوع بیماری کوید ۱۹ (کرونا) و انتشار جهانی ویروس کلیه اماکن عمومی و صنعتی ناگزیر به رعایت اصول بهداشتی و اجرای پروتکل های فاصله گذاری اجتماعی گردیدند و کلیه کارخانجات صنعتی و اماکن عمومی و بازار های کشورهای درگیر به تعطیلی و رکود چند ماهه کشیده شد و در ایران نیز با بسته شدن صنایع نیروی انسانی شاغل و کسبه و ادارات با تعطیلی کامل مواجه شدند و در این میان بیشترین آسیب به نسبت سایر صنایع متوجه صنایع غذایی شد و کارگران زیادی نیز به دلیل حفظ سلامت خود و خانواده از مقررات بهداشتی تبعیت نمودند و در اواخر فروردین ماه به تدریج با عمل به مقررات و ساختار اتخاذ شده سازمان بهداشت صنایع شروع به فعالیت نمودند ولی عملا رعایت اصول بهداشتی در مقابله با بیماری کوید ۱۹ در سطح قشر کارگری  به درستی عمل نمی شود و در مجموع شیوع بیماری کرونا به دلیل رکود و تعطیلی اجباری در اوایل سال ۹۹ منجر به کاهش فرصت های شغلی و افزایش نرخ بیکاری گردید.

با توجه به موارد فوق در سالجاری کارگران  با موانع جدی روبرو هستند که مستلزم تدبیر همه اقشار جامعه بخصوص مدیران محترم می باشد؛ امید است با نگرشی نو و مواجهه با این موانع سال ۹۹ به آغاز سالیانی خوش برای تمامی کارگران و زحمتکشان کشور تبدیل شود.