پيامدهاي فرهنگي و اقتصادي قاچاق كالا و تأثير آن بر احساس امنيت
آرامش و نشاط افراد در هر جامعه‌اي به عوامل متعددي بستگي دارد. يكي از عوامل مهم احساس آرامش در ميان افراد، برخورداري از رفاه نسبي و پويايي اقتصاد جامعه‌اي است كه در آن زندگي مي‌كنند. واقعيت اين است كه مسئوليت پويايي و سلامت اقتصاد يك جامعه تنها بر عهده‌ي دولت‌ها و حكوت‌ها نيست و همه‌ي اقشار جامعه در اين زمينه داراي نقش هستند.
در كشور ما با توجه به وجود ذخاير غني و منابع زيرزميني فراوان و چشم‌داشت كشورهاي سلطه‌جو به آن، همواره شاهد توطئه‌هاي دشمنان در زمينه‌ي تضعيف اقتصاد و ايجاد نارضايتي در ميان مردم از اين طريق بوده و هستيم؛ هر چند همواره تلاش‌هاي زيادي با هدف ساماندهي اقتصاد كشور صورت مي‌گيرد، اما تشديد توطئه‌هاي دشمنان از قبيل اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و نظاير آن، دستيابي به شكوفايي اقتصادي را با مشكلات و موانع فراواني مواجه ساخته است؛ تا آنجا كه بدون عزم ملي و اتحاد و همبستگي دولت و مردم و اعتماد متقابل ميان آن‌ها، نمي‌توان با اين توطئه‌ها مبارزه نمود.
قاچاق كالا يكي از مهم‌ترين مسائل تهديدكننده‌ي اقتصاد بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد كه بدون ترديد مقابله و مبارزه‌ي با آن توسط دولت‌ها، بدون همكاري و مشاركت همهجانبهي مردم راه به جايي نخواهد برد. به نظر مي‌رسد در جوامعي كه قاچاق كالا در آنـجا جرم به شمار مي‌رود، بايد در نخستين گام تلاش نمود تا مردم با اين معضل اجتماعي و زواياي پنهان آن بهطور كامل آشنا شده و نسبت به پيامدهاي منفي آن به باور برسند.
در عصر حاضر تجارت خارجي داراي ابعاد متنوع و پيچيده‌اي شده و هر روز شاهد مطرح شدن عرضه كننده‌ي جديدي در بازار جهاني هستيم. كالاهاي جديدي به بازار مي‌آيد و فنـآوري نويني ارائه مي‌گردد.
رقابت در صحنه‌ي تجارت در بازارهاي بين‌المللي بسيار سخت و حساس شده است. تمام كشورها كم و بيش با جهان بيروني خود در ارتباط هستند، و امور اقتصاديشان را از طريق شبكه پيچيده‌ي مبادلات كالا، خدمات و روابط پولي و مالي با محيط خارج از كشور پيوند داده‌اند. اين روابط در بسياري از كشورها با توجه به وضعيت اقتصادي آن‌ها با سياست‌هايي چون محدوديت، كنترل و ممنوعيت واردات و حتي صادرات همراه است كه مهم‌ترين ابزار آن دريافت حقوق و عوارض مي‌باشد؛ اصلي‌ترين دليل اين سياستگذاري نيز حمايت از صنايع و توليدات داخلي است. به هر حال تلاش براي فرار از پرداخت اين عوارض توسط برخي از افراد، عامل به وجود آمدن جرم قاچاق كالا به شمار مي‌رود.
اگر چه قاچاق كالا در برخي از كشورها جرم تلقي نمي‌شود و يا به عبارتي اصلاً موضوعيت ندارد، اما اين بدان معنا نيست كه قاچاق در كشورهايي كه بر اساس قوانين جاري خود براي آن مجازات تعيين نموده‌اند، پيامدي به همراه نداشته يا تبعات آن تنها متوجه دولت باشد.
تفاوت در وضعيت و ساختار اقتصاد كشورها به گونه‌اي است كه اين عمل پايه‌هاي اقتصاد برخي از آن‌ها را سست و متزلزل نموده و دولت و مردم را تحت فشار قرار مي‌دهد. كشور ما نيز بهعنوان يك كشور در حال توسعه، آسيبهاي زيادي را از شيوع ارتكاب اين جرم به ويژه در شهرهاي مرزي متحمل شده است.
در ايران اين جرم به عنوان بزرگ‌ترين بخش تشكيل‌دهنده‌ي اقتصاد زيرزميني و پنهان، مفسده و معضل پيچيده‌اي است كه بالغ بر 40% از اقتصاد غير رسمي ما را به خود اختصاص داده است. مبارزه با قاچاق كالا تمام ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و قضايي و انتظامي و امنيتي را دربرمي‌گيرد و به عنوان مبارزه‌اي كاملاً مستقيم و رو در رو، با حيله‌هاي فكري و فرهنگي زيادي از سوي دشمنان خارجي و داخلي دست و پنجه نرم مي‌كند.
ماهيت و مبناي نظري جرم كالاي قاچاق:
جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزش‌ها و هنجارهاي هر جامعه، مي‌توان به جرائم «ذاتي» و جرائم «عَرَضي» دسته‌بندي كرد. فعل و ترك فعل‌هايي را كه به دليل پيوند عميق آن با اعتقادات و هنجارهاي اجتماعي جرم شناخته شده است، مي‌توان جرائم ذاتي ناميد و فعل و ترك فعل‌هايي را كه في‌نفسه جزء رفتارهاي قبيح و نكوهيده نيست، ولي صرفاً براي برخي امور اداري، انتظامي و دولتي جرم انگاري شده است، مي‌توان از آن به جرم عرضي تعبير كرد.
قاچاق كالا و ارز از جمله پديده‌هاي عرضي ناشي از سياستهاي اقتصادي دولت‌ها در تنظيم بازار و تجارت بين‌المللي است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتي است و نه قاچاق بودن كالا وصف ذاتي آن است. همان طور كه در بالا به آن اشاره نموديم، در آزادي تجارت كالا كه هيچ گونه محدوديتي بر واردات و صادرات عرضه‌ي آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پيدا نمي‌كند. پديدهي قاچاق از زماني ظهور و بروز مي‌يابد كه دولت‌ها براي مقاصدي مثل؛ حمايت از توليدكنندگان داخلي، ايجاد اشتغال، كنترل و نظارت بر كالاهاي وارداتي، تشويق سرمايه گذاري، كسب درآمد، حفظ مصالح و امنيت عمومي، حفظ سلامت و بهداشت عمومي و يا در جهت حفظ ارزش‌هاي جامعه، واردات و صادرات كالا و ارز و خريد، فروش يا توزيع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراين نمي‌توان براي قاچاق، قدمتي به اندازه‌ي عمر بشر قائل شد.
هرگاه در يك كشور، واردات، صادرات، خريد و فروش و عرضه‌ي كالايي تحت مقررات خاصي درآيد، انجام فعل و انفعال مخفيانه و غير قانوني در آن مورد به دور از ديد نهادهاي مجري قانون، در آن كشور قاچاق محسوب مي‌شود. بنابراين مصاديق قاچاق بر حسب مقتضيات اجتماعي و سياستهاي اقتصادي در جوامع مختلف و همچنين از زماني به زمان ديگر مي‌تواند متفاوت باشد.
البته ميزان ارتباط كالاهاي مشمول مقررات، با هنجارهاي اجتماعي و مقتضيات حكومتي يكسان نيست. ممنوعيت يا محدوديت معاملات برخي اشياء و اقلام مثل مشروبات الكلي و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عميق‌تري كه با اعتقادات مذهبي و آرامش و امنيت عمومي دارد، از ثبات بيشتري برخوردار است.
در كشوري مثل ايران كه نظام اسلامي در آن حاكم است، هر قِسم معامله‌ي مشروبات الكلي به كلي ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنيتي فقط در انحصار دولت است. بنابراين، مباني نظري و ماهيت تمام مصاديق جرم قاچاق يكسان نيست. زيرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اين‌گونه اشياء و اقلام صرفاً تابعي از سياستهاي اقتصادي نيست، بلكه قاچاق اين‌گونه كالاها را مي‌توان در زمره جرائم ذاتي به شمار آورد.
قاچاق و سرمايه‌گذاري:
سودآوري فزاينده‌ي قاچاق، انگيزه‌ي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را نيز كاهش مي‌دهد و در سرمايه‌گذاري انحراف ايجاد مي‌كند. با انحراف سرمايه‌گذاري‌ها و كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اشتغال‌زا، درآمد ملي كاهش يافته و درآمد سرانه نيز كاهش مي‌يابد و در نتيجه فقر بيش از پيش در جامعه افزايش مي‌يابد، وجود فقر، بيكاري و توسعه نيافتگي معمول در مناطق مرزي، محل مناسبي براي ورود يا خروج كالاي قاچاق هستند و عامل مهمي در تشديد قاچاق به شمار مي‌رود.
قاچاق فرصت فعاليت در يك فضاي سالم اقتصادي را از ما مي‌گيرد و روحيه‌ي كار و فرهنگ تلاش و توليد جامعه را سست مي‌نمايد. سود آوري بالاي قاچاق باعث مي‌شود تا سرمايه‌ها به سرعت جذب قاچاق گرديده و عده‌اي نيز به ظاهر در اين راه شاغل شوند؛ ولي حقيقتاً نه اين سرمايه‌ها مي‌توانند در جامعه توليد ثروت كنند و اقتصاد كشور را رونق بخشند و نه شاغل بودن كاذب آن عده، مشكلي از مشكلات جامعه را مرتفع مي‌سازد. از طرفي ورود برخي از اقلام قاچاق، همچون سلاح و مهمات باعث اختلال در امنيت كشور مي‌شود، همچنين قاچاق كالا به صورت مستقيم و غير مستقيم محيط اجتماعي و فرهنگ جامعه را به نابودي مي‌كشاند، و باعث غارت هويت فرهنگي، اختلال در كانون خانواده و سلامت و بهداشت عمومي مي‌شود.
قاچاق و تهاجم فرهنگي:
يكي از مهم‌ترين ابعاد قاچاق، ورود كالاهاي غيرمجاز و مغاير با ارزش‌هاي حاكم بر جامعه است. در اغلب موارد آن‌چه در زمينه‌ي قاچاق و نوع كالاي قاچاق شده مهم مي‌باشد، سودآوري آن است و اصولاً قاچاقچي توجهي به ساير پارامترها از جمله همخواني كالاي قاچاق با مباني ارزشي و اعتقادي كشور ندارد. به همين دليل است كه در موارد بسياري ديده مي‌شود كالايي كه مغاير با ارزش‌ها و سنت‌ها و اعتقادات مردم مي‌باشد، به صورت قاچاق وارد كشور شده و در ميان اقشار جامعه به خصوص نسل جوان و فعال ترويج مي‌گردد. در اين ميان برخي محصولات به صورت سازماندهي شده و جهت‌دار، با هدف تهاجم به ارزش‌ها و معيارهاي اخلاقي و نه صرفاً به دليل سودآوري به كشور قاچاق مي‌شوند.
قاچاق و بهداشت جامعه:
يكي از بزرگ‌ترين تبعات منفي قاچاق كالا در كشور موضوع تأثيرگذاري آن بر بهداشت جامعه مي‌باشد. اصولاً كالاهاي قاچاق به دليل نبود نظارت لازم و با هدف دستيابي به سود بيشتر وارد كشور مي‌شوند.
متأسفانه محصولات غذايي، آرايشي – بهداشتي، جزء كالاهايي است كه در حد زياد و به طور غير قانوني وارد كشور مي‌شوند و بهدليل نداشتن استاندارد مشخص، بهطور گسترده‌اي در سطح جامعه خريد و فروش مي‌شوند.
نقش مصرف توليدات داخلي در پويايي اقتصاد كشور:
- فراهم آوردن زمينه‌هاي توسعه‌ي همهجانبهي كشور تحت عنوان توسعه و عزم ملي با مشاركت مردم.
- فضاسازي و فراهم آوردن امنيت رواني براي ايجاد پس‌انداز و مشاركت در فعاليت‌هاي توليدي
- ايجاد يك محيط و فضاي مناسب براي سرمايه‌گذاري
- توسعه‌ي نهادها و كارگاه‌هاي كوچك، متوسط و اشتغال‌زا
- ايجاد مانع براي كسب درآمدهاي كاذب
- كاهش تورم از راه انتخاب سازوكارهاي مناسب پولي و تقليل نسبي رشد فزاينده‌ي سطح عمومي قيمت‌ها
- ايجاد فرصت شغلي
- تقويت ساختارهاي توليدي كشور
- تعميق و گسترش فرهنگ اسلامي و دوري از تجملات
- حمايت از صنايع نوپا
- تأمين نظر مصرف‌كننده در زمينه‌ي كالاهاي توليد شده
- خارج شدن اقتصاد كشور از تك‌محصولي بودن
- كاهش فقر در كشور و توزيع عادلانه‌ي درآمدها
- اصلاح الگوي مصرف خانواده‌هاي ايراني
آن‌چه مسلم است آحاد مردم نقش بسيار مؤثر و غير قابل انكاري در مبارزه با قاچاق كالا ايفا مي‌نمايند. اگر نخريدن كالاهاي خارجي بي‌كيفيت و ارزان‌قيمت تبديل به فرهنگ شود، اگر يقين بدانيم كه با خريدن يك كالاي قاچاق، يك گام در مسير ضربه زدن به اقتصاد جامعه‌ي خود برمي‌داريم، اگر به اين باور برسيم كه تبعات خريدن كالاي قاچاق متوجه‌ي خود ما و نسل‌هاي بعدي ما خواهد شد و اگر وضع قوانين و مقررات گمركي را به نفع جامعه‌ي خود بدانيم، بازار داغ قاچاقچيان كساد خواهد شد و آن وقت مي‌توانيم اميدوار باشيم كه با تحمل كمي سختي و مشقت، در آينده‌اي نه چندان دور به شكوفايي اقتصادي رسيده و لذت آرامش را در بُعد اقتصادي زندگي خود احساس خواهيم كرد. همه‌ي ما به خوبي مي‌دانيم كه اقتصاد چه رابطه‌ي نزديكي با ساير ابعاد زندگي دارد.
